بازخوانی میراث امپراتوری عثمانی در حیات سیاسی معاصر ترکیه

*حسن لطفی رضابیگلو

اختصاصی اینترنشنال- سرویس آسیا/ بعد از همه‌پرسی 16 آوریل 2017، ترکیه‌ای نوین با برداشتی محافظه¬گرایانه از حکومت‌داری و گسست از ساخت‌های کمالیستی در حال ظهور است. ردپای تحولات اخیر در کامیابی‌های انتخاباتی حزب عدالت و توسعه و به حاشیه رفتن نیروهای کمالیستی را باید در امتداد تاریخ احیای میراث امپراتوری عثمانی در حیات سیاسی معاصر ترکیه جستجو کرد. برخلاف بسیاری از تحلیل‌های دانشگاهی و ژورنالیستی، عثمانی گرایی یا به عبارتی نوعثمانی گرایی حزب عدالت و توسعه به‌ویژه رئیس‌جمهور اردوغان در خلأ تئوریزه و عملیاتی نشده است، بلکه رفتار سیاست خارجی ترکیه در مهر و موم‌های اخیر به‌ویژه آنچه در خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد هستیم، تحت تأثیر نفوذ مستقیم عثمان گرایی در ترکیه معاصر است که به‌عنوان یک فرآیند انباشتی از دهه 1960 مجال ظهور و بروز یافته است.

تأسیس جمهوری مدرن ترکیه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی به معنای انقطاع از تاریخ امپراتوری نبوده است. هرچند بنیان‌گذاران نظام سیاسی جدید از هر فرصتی برای گسست از حافظه تاریخی و معنایی عثمانی فرو نگذاشتند، اما روندهای معاصر در حکومت و جامعه ترکیه نشان می‌دهد که استقرار جمهوری بر ویرانه‌های عثمانی، نوعی گذار مرتجعانه به یک عصر جدید بوده است. گذاری که در آن گذشته عثمانی و بیم‌ها و امیدهای به ارث رسیده از آن، خارج از اراده‌ی نخبگان و نهادهای متجدد جمهوری نوین، به سیاست و جامعه ترکیه شکل داده است. این واقعیت تاریخی گریزناپذیر زمانی نمایان شد که ترکیه در سال 1946 از یک نظام اقتدارگرا به یک نظام سیاسی چندحزبی- رقابتی تغییر چهره داد. دوره‌ای که اولین حزب مذهبی و محافظه‌کار متأسی از حافظه تاریخی عثمانی، حزب دمکرات (Demokrat Parti)، وارد صحنه سیاسی ترکیه شد. هم‌زمان با پانصدمین سالگرد فتح استامبول (1953)، پیروزی انتخاباتی حزب دمکرات (می 1950) به رهبری عدنان مندرس نوعی واگشت و گسست ساختارشکنانه از ساخت‌های لرزان کمالیستی بعد از جنگ جهانی دوم بود.

هرچند از سال 1923 تا دهه 1950 اشارت صریحی به تاریخ یا میراث امپراتوری عثمانی در گفتمان سیاست خارجی ترکیه از سوی نخبگان سیاسی این کشور نشده است، اما با روی کار آمدن حزب دمکرات، گفتمان سیاست خارجی ترکیه به‌تدریج به سمت بازسازی مناسبات تاریخی، فرهنگی و هویتی با سرزمین‌های عثمانی به‌ویژه خاورمیانه حرکت کرده است. برای مثال، در سال 1967، رئیس‌جمهور جودت سونای در رابطه با روابط ترکیه و اعراب اظهار داشته است که ترکیه برای احیای روابط خود با جهان عرب ملزم به بازسازی میراث تاریخی و مبتنی ساختن مناسبات بر اساس تاریخ، فرهنگ و هویت مشترک عثمانی است. پنج سال بعد، توران گونش، وزیر خارجه وقت ترکیه، موجودیت نهادی ترکیه در جهان اسلام را منوط به بازتعریف جغرافیای ملی و تأکید بر حافظه تاریخی عثمانی می‌داند. جهت‌گیری‌های مشابهی در سخنان سلیمان دمیرل، اجویت، اوزال، اربکان و... نیز وجود دارد.

به‌طور کلی، بحث از گذشته عثمانی و تأکید بر تاریخ مشترک امپراتوری به منظور احیای روابط با مناطق هم‌جوار به‌ویژه خاورمیانه از دهه 1970 وارد مناظرات رسمی در حکومت و سیاست ترکیه شده است. بعد از کودتای 1980، حتی نظامیان و متعاقب آن نخبگان سیاسی کمالیستی برای توجیه و مشروع سازی خروجی‌های سیاست خارجی خود، از تاریخ، مذهب و هویت پرنفوذ عثمانی در جامعه محافظه‌کار ترکیه بهره‌برداری کرده‌اند. روندی که با پیروزی انتخاباتی (1996-97) اسلام‌گرایان نگرش ملی به رهبری نجم الدین اربکان و حزب رفاه به اوج خود رسید. سیادت اسلام‌گرایان در نیمه دوم دهه 1990، برون‌سپاری نوعی گفتمان بدیع و بن فکنانه در سیاست و حکومت تاریخ جمهوری نوین ترکیه تلقی می‌شد که بنیان‌های رفتاری خود را -هرچند در سطوح تصمیم‌گیری- در تقابل با ساخت‌های ایدئولوژیکی کمالیستی تعریف کرده بودند. بنیان‌های معنایی که مبتنی بر ساخت هویتی و جغرافیایی امپراتوری عثمانی بود. ماحصل احیای چنین الگوهای فکری-رفتاری متأسی از حافظه تاریخی عثمانی و اسلام سنی، ظهور و حاکمیت بلامنازع 15 ساله حزب محافظه گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان بوده است.

طرح احیای میراث امپراتوری عثمانی در تاریخ معاصر ترکیه از سوی نحله‌های محافظه‌کار بر اساس یک رویکرد ابزارگرایانه بوده است. چنین رویکردی در قالب دو سطح متفاوت پیگیری شده است: در سطح داخلی، سیاستمداران ترک از ظرفیت‌های چند-قومی و ایده‌ی چند-فرهنگ گرایی تاریخ امپراتوری برای بسط چنین نگرشی میان اقلیت‌های قومی به‌ویژه کردها بهره‌برداری کرده‌اند که ترک‌ها و کردها از هر مذهب و مسلکی دارای یک تاریخ مشترکی از زندگی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر هستند. طرح و پیگیری ایده چند-فرهنگ گرایی متأسی از تاریخ عثمانی موجبات تقلیل شورش‌های کردی و مطالبات آنها برای جدایی‌طلبی را فراهم ساخت.

این رویکرد ابزاری محصور در مرزهای سیاسی داخلی نشد و در سپهر سیاست خارجی نیز انعکاس یافت. در سطح خارجی، توسل به میراث تاریخی و سرزمینی امپراتوری عثمانی نخبگان محافظه‌کار حیات معاصر ترکیه را به سمت بازسازی پیوند و احیای روابط تاریخی با جغرافیاهای هم‌جوار به‌ویژه بالکان، آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا سوق داد. جهت‌گیری‌های هویتی‌ای که ماهیت آن بر اساس تجربه پیوند قومی، نژادی، زبانی و هویتی عثمانی بوده و نوعی نگاه پاتریمونیالیستی (پدر-میراثی) در چگونگی روابط با کشورهای مناطق مذکور را در دستگاه دیپلماسی ترکیه پرورش داده است. نگاه ابزارگرایانه به میراث عثمانی این اجازه را به ترکیه داد که برای تطبیق موقعیت خود با پارامترهای در حال تغییر نظام بین‌الملل هزاره جدید، به دنبال برعهده گرفتن نقش رهبری منطقه‌ای و حتی بین‌المللی باشد.

ردپای بنیان‌های معنایی راهبردهای توسعه‌طلبانه رهبران حزب عدالت و توسعه به‌ویژه تمایل آنها برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای و حتی بازیگر بین‌المللی را باید در امتداد همین تاریخ احیای میراث امپراتوری عثمانی در حیات سیاسی معاصر ترکیه جستجو کرد. برخلاف بسیاری از تحلیل‌های دانشگاهی و ژورنالیستی، عثمانی گرایی یا به عبارتی نوعمان گرایی حزب عدالت و توسعه علی‌الخصوص رئیس‌جمهور اردوغان در خلأ تئوریزه و عملیاتی نشده است. بلکه رفتار سیاست خارجی ترکیه در مهر و موم‌های اخیر به‌ویژه آنچه در خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد هستیم، تحت تأثیر مستقیم ظهور عثمان گرایی در ترکیه معاصر است که به‌عنوان یک فرآیند انباشتی از دهه 1960 مجال ظهور و بروز یافته است. به عبارتی، در حال حاضر، بایسته‌های تاریخی عثمانی نه یک ابزار بلکه یک ساخت هوبتی-معنایی مشروعیت ساز برای جهت‌گیری‌های اردوغان در سیاست داخلی و رفتار خارجی است.

تفاوت عثمان گرایی دهه‌های قبل از حزب عدالت و توسعه و بعد از به قدرت رسیدن اردوغان تنها در صراحت گفتمان و میزان تأثیرگذاری آن در رویکردهای سیاست خارجی ترکیه بوده است. به‌طورکلی، در مهر و موم‌های اخیر به‌ویژه دنیای پسا- انقلاب‌های عربی، امپراتوری عثمانی و میراث تاریخی آن دیگر نه به‌عنوان یک نگرش حکومتی مرتجعانه، بلکه به یک دارایی تاریخی-هویتی محوری در مرکز حاکمیت ترکیه به زمامداری حزب عدالت و توسعه تبدیل شده است. دارایی راهبردی که به خاطر اتکا بر ظرفیت‌های اجتماعی محافظه‌کاران این کشور، می‌تواند چشم‌انداز سیاست و حکومت در ترکیه بعد از رفراندوم 16 آوریل را ترسیم کند.

در چنین متنی باید اذعان داشت که بنیان‌های معنایی و گفتمانی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان به دلیل پیوند تاریخی عمیق با گذشته‌ی عثمانی به میزانی از اعتبار و سیادت رسیده است که نگرش‌های انتقادی برآمده از ساخت‌های گفتمانی کمالیستی و یا ملی‌گرایانه نمی‌توانند به‌راحتی آن را به حاشیه برانند. رقابت قریب‌الوقوع بین اردوغان و رقبای کمالیستی، ملی‌گرا و اقلیت‌های چند فرهنگ گرا در انتخابات 2019 صرفاً به مشاجره رهبران معاصر محدود نخواهد شد، بلکه مناقشه‌ای گفتمانی میان اسلام‌گرایی محافظه‌کار متأسی از گذشته عثمانی و سکولاریسم منبعث از بنیان‌های غرب‌گرای کمالیستی است. اردوغان نماینده اکثریت محافظه‌کاری است که به اعتقاد بسیاری از شهروندان ترک، تلازم آن با گذشته‌ی عثمانی، غالب پیکره‌ی مذهبی جامعه چندپاره ترکیه و عدم وجود اجماع گفتمانی میان نحله‌های کمالیستی و ناسیونالیستی، به نوعی کامیابی وی در آینده حکومت و سیاست ترکیه را تضمین می‌کند.